به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۱۶۳

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با بیان اینکه سیاست های پولی کشور منسوخ است، گفت: دولت نباید درباره ارز بخش خصوصی مانند ارزهای نفتی عمل کند.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد قاسمی امروز با ارائه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان اظهار داشت: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته پیوندهای ضعیفی با بخش‌های پیشین و پسین خود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم‌ترین های آن شامل گسترش رقابت و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است.

وی افزود: برای تحقق این اولویت‌ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت گذاری خود را کنار بکشد.

قاسمی تصریح کرد: استدلال دولت برای تداوم قیمت گذاری آن است که نهاده‌هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه‌ای در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد به همین منظور باید قیمت گذاری نیز داشته باشد.

وی اظهار داشت: دولت می‌تواند ظرف برنامه‌ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را بر اساس سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند.

قاسمی اظهار داشت: سیاست‌های ارزی کشور در ۵۰ سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است.

وی گفت: دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند.

قاسمی گفت: در شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر باید صدای بخش خصوصی شنیده شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی‌شود گفت: در هیچ کشور پیشرویی درباره نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی‌شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر اساس کارایی اقتصادی عمل شود.

وی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین گفت: در برنامه‌های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی‌های اولیه در زمان ارائه طرح باشد.

وی گفت: همچنین دولت در برنامه جدید توسعه اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت ایجاد کند همچنین این صندوق می‌تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکن است به سازمان گسترش دوم تبدیل شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، قاسمی ، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی قاسمی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران مرکز پژوهش های اتاق ایران مرکز پژوهش های اتاق قیمت گذاری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/